◄ نگاهی به اقتصاد در آسیای جنوب غربی
ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱۱ : توسط :

منطقه آسیای جنوب غربی در گستره جغرافیایی حدود 12 میلیون کیلومتر مربع شامل 25 کشور با جمعیتی حدود 530 میلیون نفر که 5 حوزه ژئوپلتیک مهم جهان «آسیای مرکزی، قفقاز، شبه قاره هند، خلیج فارس و خاورمیانه» را در بر میگیرد، در بین قاره‌های آفریقا، اروپا و سرزمین‌های روسیه، چین و هند قرار دارد.

 

این منطقه شامل کشورهای: ایران، قزاقستان، پاکستان، ترکیه، افغانستان، یمن، ترکمنستان، ازبکستان، عراق، عمان، قرقیزستان، سوریه، تاجیکستان، اردن، آذربایجان، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، فلسطین، کویت، قطر، لبنان، قبرس و بحرین است.

 

در این مقاله با استفاده از 2 رویکرد وضعیت اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی مورد توجه قرار گرفته است.

 

نخست وضعیت موجود منطقه آسیای جنوب غربی از لحاظ اقتصادی با یک نگاه خارج از منطقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است و در رویکرد دوم به بررسی وضعیت اقتصادی با یک نگاه درون منطقه‌ای و مقایسه کشورها اهتمام ورزیده شده است.

 

این مقاله از جمله مقاله‌هایی است که همزمان با همایش بین‌المللی آینده مطمئن برای منطقه آسیای جنوب غربی، ارائه شده است. در این خلاصه مقاله مقایسه جامعی از شرایط اقتصادی این منطقه ارائه شده است. این همایش امروز به کار خود پایان می‌دهد.

نویسنده: مجید - قاسمی

 

درپی تغییر و تحولاتی که در سال‌های اخیر در مباحث نظری و علمی در عرصه‌های سیاست و اقتصاد در سطوح داخلی و بین‌المللی رخ داده است، رویکرد اقتصاد‌سیاسی که مبتنی بر تعامل اقتصاد و سیاست است، رواج گسترده‌ای در مطالعات اقتصادی و سیاسی یافته است.

 

در کنار آن، جهانی شدن، تحولات سریع و عمیق در ساختار مناسبات جهانی و شکل‌گیری قطب‌ها و الگوهای توسعه منطقه‌ای در جهان به‌ویژه در نیم قرن گذشته، جست‌وجوی تعریف و رهیافت جدیدی از تعاملات سازنده و مؤثر در روابط و همکاری‌های منطقه‌ای را ضروری کرده است.

 

در چنین شرایطی، هر کوششی برای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی در سطح واحدهای ملی به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، تنها در تعامل با محیط‌های بزرگتر بین‌المللی و منطقه‌ای معنا و مفهوم پیدا می‌کند.

 

بنابراین برنامه‌ریزی اقتصادی الزاما نمی‌تواند یک امر داخلی باشد و رابطه مستقیمی با نحوه تعامل میان واحدهای ملی و منطقه‌ای است، در این راستا شناخت وضعیت موجود منطقه و بررسی شرایط اقتصادی آن می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

 

 

 

سیاست خارجی و توسعه اقتصادی

 

رویکرد‌ها و دیدگاه‌های نظری مختلفی در مورد رابطه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی وجود دارد که خود نشات گرفته از ارتباط بین 2 امر کلی‌تر سیاست و اقتصاد است.

 

در اثر سلطه لیبرالیسم بر حوزه مطالعات اقتصادی و تفوق رئالیسم بر مطالعات سیاسی، تعامل میان مسائل سیاسی و اقتصادی مورد غفلت قرار گرفته است. زیرا هر 2 مکتب، سیاست و اقتصاد را 2 حوزه کاملاً مستقل و جدا از هم می‌پندارند که تأثیری از یکدیگر نمی‌پذیرند.

 

ولی در پی تغییر و تحولاتی که در مباحث نظری و عملی در عرصه‌های سیاست و اقتصاد در سطوح داخلی و بین‌المللی و کم رنگ شدن مرز این دو مقوله، اندیشه تفکیک و استقلال سیاست و اقتصاد نیز رنگ باخته است، به‌طوری که رویکرد اقتصاد سیاسی که مبتنی بر تعامل اقتصاد و سیاست و تأثیر متقابل این 2 است، رواج گسترده‌ای در مطالعات اقتصادی و سیاسی یافته است.

 

در عین حال پدیده جهانی‌شدن، تحولات سریع و عمیقی در ساختار مناسبات جهانی، شکل گیری قطب‌ها و الگوهای توسعه منطقه‌ای در جهان به‌ویژه در نیم قرن گذشته، جست‌وجوی تعریف و رهیافت جدیدی از تعامل‌های سازنده و مؤثر در روابط و همکاری‌های منطقه‌ای را ضروری کرده است.

 

در شرایط موجود هر کوششی برای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی در سطح واحدهای ملی به گونه‌ای اجتناب ناپذیر، تنها در تعامل با محیط‌های بزرگتر نظام بین‌المللی و منطقه‌ای معنا و مفهوم پیدا می‌کند.

 

این موضوع امر تازه‌ای نیست اما وقوع و استمرار هر دو‌فرآیند یا جریان عمده، این همبستگی میان سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی را به بالاترین حد‌ممکن رسانده است.

 

فرآیند جهانی شدن از یک سو و مسئله تغییر و تحول در نظام جهانی یا به عبارت بهتر، فرآیند دگرگونی در الگوهای تعامل میان واحدها از سوی دیگر، مسئله محیط و چهارچوب را بیش از گذشته شایان توجه و قابل تامل کرده است.

 

تفکر منطقه گرایی، شیوه‌ای برای ساختار جهانی شدن از طرف کشورهای در حال توسعه بوده و می‌تواند فرصت مناسبی محسوب گردد. البته موفقیت کشورهای در حال توسعه در این موقعیت، به رفتار داخلی و متون و ادبیات اقتصادی سیاسی داخلی آنها از یک طرف و رفتار برخی از مراکز ثقل بین‌المللی از طرف دیگر بستگی دارد.

 

در چنین چارچوبی برنامه‌ریزی اقتصادی الزاما نمی‌تواند یک امر داخلی باشد و اقتصاد جهانی رابطه مستقیمی با نحوه تعامل میان واحدهای ملی و منطقه‌ای دارد، در نتیجه شناخت وضعیت موجود منطقه و بررسی شرایط اقتصادی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

 

 

بررسی وضعیت اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی

 

منطقه آسیای جنوب غربی یک منطقه بسیار بزرگ و متنوع است. این منطقه در سال 2007 دارای حجم اقتصادی معادل با3/2176 میلیارد دلار بود که سهمی حدود 4 درصد از اقتصاد جهانی را شامل می‌شود.

 

همچنین با مقایسه این نسبت در سال‌های مختلف ملاحظه می‌شود که سهم تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی از تولید ناخالص جهانی در سال‌های اخیر از یک روند صعودی برخوردار است. اما بایستی اذعان داشت که نسبت بسیار کمی از تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه در سال‌های اخیر به‌خصوص در کشورهای آسیای میانه از روند خوبی برخوردار بوده است.

 

ادامه روند افزایش قیمت نفت و همچنین کالاهای غیر‌نفتی و ثبات در رشد اقتصاد جهانی، یک محیط مطلوب بین‌المللی را از لحاظ تأمین مالی و همچنین استفاده از سیاست‌های اقتصادی در این کشورها را فراهم آورده است که در عملکرد خوب اقتصادی این کشورها بسیار مؤثر بوده است.

 

اما تورم و رشد قیمت‌ها ناشی از رشد تقاضا و ورود سرمایه‌های خارجی نیز رخ داده است.

 

با وجود اینکه بسیاری از این کشورها از سیاست‌های پولی سختگیرانه استفاده می‌کنند ولی همچنان نرخ متوسط تورم برای کشورهای منطقه در حدود 9 درصد در سال 2007/ می‌باشد و انتظار می‌رود که در سال 2008 به حدود5/7 درصد کاهش یابد.

 

افزایش شدید قیمت‌ها در برخی کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه بسیار قابل توجه است. مازاد تراز تجاری و مالی در منطقه همچنان بالاست و با توجه به ادامه روند افزایش قیمت‌نفت، انتظار می‌رود که در سال‌جاری نیز بالا باقی بماند.

 

از لحاظ منابع، این منطقه سرشار از منابع طبیعی است. حدود 75 درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان در این منطقه قرار دارد و در حدود یک سوم نفت جهان در این منطقه تولید می‌شود. همچنین حدود یک سوم تولید گاز جهانی در این منطقه انجام می‌گیرد.

 

آلومینیم دبی بزرگترین کارخانه آلومینیم جهان است. ازبکستان پنجمین تولیدکننده و دومین صادرکننده کتان در جهان است. کشورهای تازه استقلال یافته از لحاظ معادن مس (ارمنستان و گرجستان)، طلا (ارمنستان، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و ازبکستان) و اورانیوم (ارمنستان و ازبکستان) بسیار غنی هستند.

 

افزایش شدید در قیمت نفت و دیگر مواد معدنی، نقدینگی منطقه‌ای را بسیار افزایش داده است و منجر به تجمع حجم بزرگی از ذخایر بین‌المللی گشته است.

 

در نتیجه بهبود محیط سیاسی، ایجاد زمینه‌ها و فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، کشورهای منطقه از جریان ورود سرمایه بسیار عظیمی، چه داخلی و چه خارجی از منطقه بهره جسته‌اند.

 

این جریان ورود عظیم سرمایه همراه با منابع عظیم داخلی باعث شد که کشورهای منطقه شروع به تأمین مالی طرح‌های عظیم در توسعه منابع طبیعی و زیر‌ ساخت‌ها به منظور متنوع کردن اقتصاد بپردازند.

 

عملکرد بازارهای سرمایه در کشورهای منطقه درهم تنیده شده است. اصلاحات بازار‌سرمایه در کشورهای حوزه خلیج فارس که از اوایل سال 2006 شروع شده است، هنوز هم ادامه دارد ولی خروج سرمایه‌ها از این بازارها برای برخی دیگر از کشورهای منطقه مفید است.

 

با وجود نقدینگی فراوان و افزایش در تقاضا برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌‌گذاری، باعث یک جهش در انتشار اوراق قرضه اسلامی «صکوک» به ویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس گردیده است.

 

البته مخاطرات زیادی وجود دارد که مانع از تحقق چشم‌انداز مثبت برای کشورهای منطقه‌ می‌شود و به‌نظر می‌رسد منطقه در مقابل این مخاطرات بالقوه دوباره به دوران رکود برگردد. مهم‌ترین چالش اقتصادی منطقه تداوم رشد و حتی شتاب بخشیدن به آن به منظور کاهش فقر و بیکاری است.

 

رشد بالا تاکنون نتوانسته به تولید و اشتغال متناسب با رشد سریع نیروی کار بیانجامد و جمعیت زیر خط فقر هنوز به‌طور رضایت بخشی کاهش نیافته است و حتی در برخی از کشورهای فقیر افزایش نیز یافته است.

 

مدیریت تأثیرات کلان اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی از دیگر چالش‌های مهم برای کشورهای با درآمد پایین منطقه است.

 

کشورهای با درآمد پایین می‌بایستی با استفاده از سیاست‌های اقتصادی پیشرفته و با مدیریت صحیح منابع و سرمایه‌گذاری در زیر‌ ساخت‌ها و به‌خصوص در زمینه انرژی و حمل‌ونقل، جذابیت زیادی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد کنند.

 

با توجه به اینکه انجام چنین طرح‌هایی می‌تواند بالقوه توان بالایی برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر و بیکاری برای کشورهای کم درآمد ایجاد کند، ولی تنها زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که همراه با تغییرات ساختاری اساسی باشد.

 

تمام کشورهای منطقه باید از منافع نهادهای مالی بسیار توسعه یافته و بازار‌های پولی قوی‌تر استفاده کنند و همکاری‌ها و یکپارچگی‌های بین کشورهای منطقه بایستی افزایش یابد.

 

همچنین نیاز برای بکارگیری کارای پس‌اندازها، همکاری‌های بین‌المللی را بیش از پیش با اهمیت می‌کند.

 

مقایسه وضعیت اقتصادی برخی از کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی به‌دلیل اینکه کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی چه از لحاظ حجم اقتصاد، توزیع درآمد، تورم و میزان توسعه یافتگی از تنوع بالایی برخوردار‌ند و مقایسه این شاخص‌ها می‌توان به وضعیت اقتصاد ایران در منطقه می‌تواند مفید باشد.

 

 

 

تولید ناخالص داخلی

 

مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه نشان می‌دهد که تفاوت میان حجم اقتصاد کشورها در منطقه بسیار زیاد است؛ به‌طوریکه کشور ترکیه با تولید ناخالص داخلی به میزان 482 میلیارد دلار در سال 2007، تولید ناخالصی معادل 5/15 برابر کشور آذربایجان که 31 میلیارد دلار‌تولید ناخالص داشته است.

 

تولید ناخالص داخلی ترکیه با جمعیتی در حدود ایران و عربستان با جمعیتی در حدود یک سوم به‌ترتیب 73/1 و 39/1 برابر تولید ناخالص داخلی ایران است. این مقایسه بیانگر واقعیتی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه راه سختی را در پیش رو داریم.

 

 

 

رشد اقتصادی

 

تفاوت رشد اقتصادی در کشورهای منطقه نیز بسیار بالا است. در سال 2007 کشور آذربایجان از رشد اقتصادی در حدود 30درصد برخوردار بوده است در حالی‌که در این مدت نرخ رشد اقتصادی در کشور سوریه حتی کمتر از 4درصد بود.

 

مقایسه رشد اقتصادی کشورهای منطقه با متوسط رشد جهانی و منطقه اروپا نشان می‌دهد که در سال 2007 کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی از رشد اقتصادی بهتری نسبت به بقیه متوسط کشورهای جهان برخوردار می‌باشد.

 

متوسط رشد اقتصادی واقعی کشورهای منطقه در سال 2007 همانند 5 سال گذشته در حدود 6 درصد است که از متوسط رشد اقتصاد جهانی با 5/3 درصد بالاتر است.

 

 

 

تولید ناخالص داخلی سرانه

 

مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه نشانه می‌دهد که دامنه تغییرات این متغیر در بین کشورهای منطقه بسیار بالا است. دامنه تغییر تولید ناخالص داخلی سرانه در منطقه بسیار وسیع است و درآمد سرانه از 300 دلار برای افغانستان تا 93 هزار دلار در سال 2006 برای قطر تغییر می‌کند.

 

کشور امارات متحده با تولید ناخالص سرانه‌ای برابر با 42 هزار دلار برای سال 2007 تفاوت قابل توجهی با بقیه کشورهای منطقه دارد.

 

ولی در مجموع، اکثر کشورهای منطقه از تولید ناخالص سرانه‌ای کمتر از 10 هزار دلار برخوردار است که این نشانگر فقر نسبی و توزیع ناعادلانه ثروت در بین کشورهای منطقه است.

 

 

 

نرخ تورم

 

با ‌وجود اینکه کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی از رشد اقتصادی نسبتا بهتری برخوردار هستند، همچنان برخی از کشورها ی منطقه مانند ایران و آذربایجان از نرخ‌های تورم بالایی رنج می‌برند.

 

همچنین مقایسه نرخ تورم کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی با جهان و منطقه اروپا نشان می‌دهد که اکثریت کشور‌های منطقه از تورم بالاتری نسبت به جهان است.

 

یکی از دلایل اصلی تورم بالا و رشد قیمت‌ها را می‌توان ناشی از رشد تقاضا و ورود سرمایه‌های خارجی دانست.

 

همچنین افزایش شدید قیمت جهانی نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد داخلی باعث افزایش نقدینگی و به تورم دو رقمی در برخی از کشورهای صادر‌کننده نفت گردیده است. در این کشورها تورم بسیار بالا منجر به تقویت پول خارجی و تضعیف پول ملی می‌گردد که این خود در برخی از کشورها نتیجه مورد انتظار هنگام افزایش قیمت نفت است.

 

 

 

ورود و خروج سرمایه

 

در نتیجه بهبود محیط سیاسی، ایجاد زمینه‌ها و فرصتها برای سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، کشورهای منطقه از جریان ورود سرمایه بسیار عظیمی، چه داخلی و چه خارجی بهره جسته‌اند.

 

این جریان ورود عظیم سرمایه خارجی همراه با منابع عظیم داخلی باعث شد که کشورهای منطقه شروع به تأمین مالی طرح‌های عظیم در توسعه منابع طبیعی و زیر ساخت‌ها به منظور متنوع کردن اقتصاد بپردازند.

 

در این مدت برخی از کشورها مانند ترکیه، عربستان‌سعودی و امارات در جذب سرمایه‌های خارجی بسیار موفق عمل کرده‌اند. در حالی‌که برخی دیگر از کشورها عملکرد بسیار نامناسبی در این زمینه از خود نشان داده‌اند.

 

عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه در سال‌های اخیر به‌خصوص در کشورهای آسیای میانه از روند خوبی برخوردار بوده است. متوسط رشد اقتصادی واقعی کشورهای منطقه در سال 2007 همانند 5 سال گذشته در حدود 6 درصد است.

 

ادامه روند افزایش قیمت نفت و همچنین کالاهای غیر‌نفتی، ثبات در رشد اقتصادی جهانی و محیط مطلوب بین‌المللی از لحاظ تأمین مالی و همچنین استفاده از سیاست‌های اقتصادی مناسب در این کشورها، در عملکرد خوب اقتصادی این کشورها بسیار مؤثر بوده است.

 

اما تورم و رشد قیمت‌های ناشی از رشد تقاضا و ورود سرمایه‌های خارجی نیز رخ داده است. با وجود اینکه بسیاری از این کشورها از سیاست‌های پولی استفاده می‌کنند ولی همچنان نرخ متوسط تورم برای کشورهای منطقه بیش از متوسط جهانی است و این افزایش شدید قیمتها در برخی از کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه بسیار قابل توجه است.

 

تلاش برای تداوم رشد اقتصادی، وجود ریسک‌های سیاسی، نرخ بالای بیکاری. مدیریت اثرات کلان سرمایه‌های خارجی و جذب آنها در اقتصاد داخلی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای منطقه است.

 

مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه نشان می‌دهد که تفاوت میان حجم اقتصاد کشورها در منطقه بسیار زیاد است. همچنین تفاوت رشد اقتصادی در کشورهای منطقه نیز بسیار قابل توجه است.

 

همچنین مقایسه رشد اقتصادی کشورهای منطقه با متوسط رشد اقتصاد جهانی و منطقه اروپا نشان می‌دهد که کشورهای منطقه آسیای جنوب از رشد اقتصادی بهتری نسب به 2منطقه یاد شده برخوردار می‌باشند که با توجه به ظرفیت‌های خالی بیشتر در اقتصادهای در حال توسعه کاملا مورد انتظار است.

 

ولی مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه نشانه می‌دهد که دامنه تغییرات این متغیر در بین کشورهای منطقه بسیار بالا است. در مجموع اکثر کشورهای منطقه از تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای کمتر از 10 هزار دلار برخوردار هستند و این نشانگر فقر نسبی و توزیع ناعادلانه ثروت در بین اکثر کشورهای منطقه است.

 

با وجود اینکه اکثر کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی از رشد اقتصادی نسبتا بهتری نسبت به متوسط جهان برخوردارند، همچنان برخی از آنها مانند ایران و آذربایجان از نرخ‌های تورم بالایی رنج می‌برند. یکی از دلایل عمده تورم بالا و رشد قیمت‌ها را می‌توان ناشی از رشد تقاضا و ورود سرمایه‌های خارجی دانست.

 

در نتیجه بهبود محیط سیاسی، ایجاد زمینه‌ها و فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، کشورهای منطقه از جریان ورود سرمایه بسیار عظیمی، چه داخلی و چه خارجی بهره جسته‌اند.

 

این جریان ورود عظیم سرمایه همراه با منابع عظیم داخلی باعث شد که کشورهای منطقه اقدام به تأمین مالی طرح‌‌های عظیم در توسعه منابع طبیعی و زیرساخت‌ها به منظور متنوع کردن اقتصاد کنند.

 

اکثر کشورهای منطقه در رتبه بندی جهانی از وضعیت مناسبی در مورد شاخص توسعه انسانی برخوردار نیستند و نرخ دسترسی به اینترنت به جز کشورهای ایران و امارات بقیه کشورهای منطقه، در حد پایین تری نسبت به متوسط جهانی قرار دارند.


 
تغییر ساختار قدرت بین‌المللی و شکل‎گیری منطقه آسیای جنوب غرب
ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱۱ : توسط :

 

کنفرانس آتن طی 21 تا 24 اردیبهشت ماه گذشته، توسط بخش خاورمیانه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا در شهر آتن برگزار شد. آنچه در پی می‌آید ترجمه خلاصه‌ای از سخنرانی دکتر محسن رضایی در اجلاسیه عمومی کنفرانس مذکور است:

 

سخنران:رضایی محسن

 

ساختار قدرت بین‌المللی را میتوان شامل حوزههای نفوذ قدرتهای بین‌المللی و منطقهای و روابط بین حوزهها دانست. بدین صورت که قدرتهای بین‌المللی متناسب با توان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود و همچنین منافع و خواستهای خود بر مناطقی از جهان نفوذ میکنند، قطب بندی بین‌المللی را ایجاد میکنند و حوزههای نفوذ و روابط بین آنها نوعی ساختار بین‌المللی را بوجود می‎‎آورد. بموازات چنین قطب بندی جهانی، موازنه قوای بین‌المللی جدید شکل میگیرد. یعنی هر ساختار قدرت بین‌المللی همراه با یک نوع موازنه قوای بین‌المللی است. تغییر در هر کدام به تغییر در دیگری منجر میشود. مثلاً اگر ساختار قدرت بین الملل تغییر کند، موازنه قدرت بین الملل هم تغییر خواهد کرد.معمولاً در چنین شرایطی مناطق جدید پدید میآید. یعنی با تغییر در ساختار قدرت بین‌المللی، مناطق جدید سیاسی بوجود میآید. فروپاشی دولت عثمانی در جنگ جهانی اول و فروپاشی استعمار انگلیس در جنگ جهانی دوم و فروپاشی شوروی در دهه 90 میلادی منجر به تحولات ساختاری و موازنه قوای بین‌المللیشد. بدین ترتیب که ابتدا ساختار قدرت بین‌المللی موازنه قوای بین‌المللی تغییر کرده و در نتیجه این تغییرات، مناطق جدیدی بوجود آمدند. منطقه خاورمیانه و اروپای غربی و شرقی ثمرات تحولات قدیمی بود.

 

ویژگیهای مناطق جدید عبارتند از : 1ـ خلاء قدرت. 2ـ تغییر در توازن قوا. 3ـ بی ثباتی سیاسی. 4ـ بی هویتی سیاسی و فرهنگی.

 

تلاشهای ملی و منطقهای و بین‌المللی، برای پر کردن خلاء قدرت و ایجاد ثبات سیاسی و یافتن یک هویت جدید سیاسی شروع میشود. مجموعه این تلاشها منجر به شکلگیری واحدهای سیاسی جدید در مناطق جدید خواهد شد.پس از فروپاشی شوروی در دهه 90 میلادی و تحولی که در ساختار قدرت بین‌المللی پیش آمده است، دو منطقه سیاسی در جهان در حال شکل گیری است :

 

1ـ اروپای واحد که شامل اروپای غربی و شرقی است.

 

2ـ آسیای جنوب غربی که در بین مرزهای هند و چین و روسیه و اروپا و آفریقا و اقیانوس هند واقع شده است.

 

مناطق سیاسی فوق برای تبدیل شدن به یک واحد سیاسی نیاز به نوعی «سرپرستی سیاسی» دارند. این سرپرستی سیاسی و یا سلطه (هژمونی) به دو شکل برونزا و یا درونزا قابل تحقق است. اشکالی از سرپرستی مشابه اروپای واحد که با تلاش کانونی فرانسه و آلمان در حال تحقق است یک نوع هژمونی درونزا است اما، نوعی از هژمونی مشابه خاورمیانه قبل از سال 1980 (قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران) که توسط آمریکا شکل گرفت و متکی به ایران شاهنشاهی و عربستان سعودی بود، یک هژمونی برونزا بوده است. سؤال اساسی این است که برای منطقه آسیای جنوب غربی کدام یک از این هژمونیها مناسب است؟

 

 

 

منطقه آسیای جنوب غربی

 

این منطقه که از یک شش ضلعی شکل گرفته است، در بین کشورهای بزرگ و مناطق مهم جهان واقع شده است. یعنی اگر منطقهای را تصور کنیم که مرزهای غربی هند و چین در شرق آن واقع شده باشد و مرزهای جنوبی روسیه در شمال آن و مرزهای اروپا و آفریقا در غرب آن قرار گرفته باشد و اقیانوس هند در جنوب آن باشد، آنگاه می‌توانیم از منطقه جدیدی در دنیا صحبت کنیم که خود از چند زیرسیستم شکل یافته است:

 

1ـ زیر سستم آسیای مرکزی C I S.

 

2ـ زیرسیستم قفقاز.

 

3ـ زیرسیستم خاورمیانه.

 

4ـ زیرسیستم خلیج فارس.

 

5ـ زیرسیستم ایران.

 

6ـ زیرسیستم افغانستان و پاکستان.

 

کشورهایی که در این زیر سیستمها هستند، دارای روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خاص خود هستند. در عین حال، در کل منطقه هم دارای پیوستگیهای اقتصادی و امنیتی و سیاسی هستند. به طوری که امنیت و صلح از یک طرف و توسعه از سوی دیگر، در هر کشوری بدون یک همکاری دستهجمعی در منطقه امکان پذیر نیست.

 

برای تحقق صلح و ثبات و همچنین توسعه اقتصادی و سیاسی سه روش وجود دارد :

 

الف) تشکیل یک هژمونی منطقهای درونزا از کشورهای بزرگ منطقه با کمک کشورهای کوچک و همراهی و پشتیبانی قدرتهای بین‌المللی.

 

ب) تشکیل یک هژمونی منطقهای برونزا بصورت یک جانبه گرایی.

 

ج) تشکیل یک هژمونی منطقهای برونزا به صورت چند جانبه گرایی.

 

روش اول یک هژمونی منطقهای درونزا و روش دوم و سوم یک هژمونی منطقهای برونزا است که توسط یک و یا چند قدرت بین‌المللی شکل میگیرد و منطقه آسیای جنوب غربی را از بیرون سرپرستی میکند.

 

می‌توان ثابت کرد که تنها نظریه اول‌ یعنی تشکیل یک هژمونی منطقهای درونزا قادر است هم صلح و ثبات و هم توسعه اقتصادی و سیاسی را فراهم سازد. برای دستیابی به اهداف فوق یعنی ثبات سیاسی و صلح و توسعه اقتصادی باید از تعاملات درونی و بیرونی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تجاری در کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی و بین آنها در زیر سیستمها و بین زیر سیستمها در منطقه استفاده کرد، تا نخست پایداری و دوم توسعه همه جانبه و قوی در این منطقه بوجود آید.هر نوع ثبات سیاسی و صلح و توسعه ناپایدار و ضعیف ضمن آنکه هزینههای فراوانی برای کشورهای منطقه دارد، هزینههای سنگینی نیز برای جهان و قدرتهای بین‌المللی خواهد داشت. به همین دلیل است که اگر هژمونیهای دوم و سوم در منطقه آسیای جنوب غربی شکل بگیرد و قدرتهای بین‌المللی بخواهند به هر قیمتی که شده از این هژمونها دفاع کنند. آنگاه چالشهای منطقهای و جهانی که در این منطقه به وجود می‌آید که سه نوع خواهد بود :

 

1ـ چالشها و رقابتهای محلی بین تمامی کشورها، به دلیل اینکه روابط و تعاملات حاصل شده مکانیکی بوده و از ایجاد پیوندهای پایدار جلوگیری شده است.

 

2ـ چالشها و رقابتها بین کشورهای بزرگ از جمله چین، روسیه، اروپاو امریکا در این منطقه با یکدیگر.

 

3ـ چالشها و رقابتها بین کشورهای منطقه با قدرتهای بین‌المللی.

 

نتیجه چالشهای فوق می‌تواند به عوارضی در منطقه و جهان بیانجامد که بصورت خلاصه عبارتند از :

 

1ـ بی ثباتی و تهدید صلح در منطقه.

 

2ـ تداوم عدم توسعه یافتگی.

 

3ـ تداوم تروریسم.

 

4ـ تداوم مواد مخدر.

 

5ـ تهدید صلح جهانی.

 

6ـ تشدید هزینههای انسانی قدرتهای بزرگ در منطقه.

 

 

 

پیشنهادها

 

با خلع سلاح کشورهایی مثل ایران و عراق و گسترش تجارت آزاد و حل مساله فلسطینیها با اسراییل ـ یعنی تشکیل دو دولت در یک جغرافیا که صرفاً یک اقدام کوتاه مدت است و حداقل نتایج بدست میآید ـ چالشهای فوق حل نشده باقی میماند. لذا من یک هژمونی منطقهای درونزا را به کشورهای بزرگی که آمادگی و توانایی کمک به شکل گیری هژمونی را دارند، پیشنهاد می‌کنم که برای تشکیل آن سه نوع همکاری مورد نیاز است‌:

 

1ـ همکاری بین کشورهای بزرگ منطقه بعنوان حلقه اول هژمونی منطقهای، شامل ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان و مصر و عراق مستقل.

 

2ـ همکاری بین تمامی کشورهای منطقه در ایجاد یک واحد اقتصادی و سیاسی واحد.

 

3ـ همکاری آمریکا و چین و روسیه در شکل دهی هژمونی منطقهای درونزا و مستقل متناسب با آمادگیها و توانایی‌های خود.

 

این شکل هژمونی منطقهای چیزی شبیه اتحادیه اروپاست و با هژمونی آمریکایی در منطقه خاورمیانه قبل از سال 1980 ( پیروزی انقلاب اسلامی) که متکی به دو رکن ایران و عربستان بود که صرفاً نقش ژاندارمی برای آمریکا را ایفا می‌کردند متفاوت است.


 
حلقه‌ی‌ گمشده
ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱۱ : توسط :

وقتی این ایده را خدمت رهبر انقلاب مطرح کردیم، بلافاصله ایشان فرمودند: این یکی از حلقه­های مفقوده‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران است

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

از سال 1378 متوجه شدیم که سیاست­های کلان اگر منسجم نباشند، یک نوع سرگردانی و پراکندگی در برنامه‌ریزی کشور به‌وجود خواهند آورد. ما سیاست­های اقتصادی و بعد سیاست­های فرهنگی و سیاست­های اجتماعی را ابلاغ می­کنیم، اما وقتی این‌ها منسجم نباشند، یک نوع پراکندگی به‌وجود می‌آید. در همان سال در دبیرخانه‌ی مجمع به این نتیجه رسیدیم که باید افقی را برای آینده‌ی کشور ترسیم کنیم تا بر همه‌ی سیاست­ها سایه بیندازد و شیرازه‌ی اصلی سیاست‌های کلان را سامان‌دهی کند.
وقتی این ایده را- در جلسه‌ای که من بودم و آقا و آقای حجازی- خدمت رهبر انقلاب مطرح کردیم، بلافاصله- با وجود این‌که توضیح زیادی هم ندادیم- ایشان فرمودند: این یکی از حلقه­های مفقوده‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این «حلقه‌ی مفقوده» تعبیر ایشان بود. بیش از ده دقیقه آقا صحبت کردند و این حرف کلیدیشان بود که اگر بتوانید آن حلقه‌ی مفقوده را پیدا کنید، خیلی چیز خوبی است و فوق­العاده تاریخی است. اصل جرقه‌ی کار آن‌جا زده شد.
پیشنهاد ما این بود که مجمع این کار را انجام بدهد. ایشان فرمودند فعلاً شما این را بنویسید و به من بدهید. ما وقتی گزارش را خدمتشان دادیم، تقریباً در کمتر از یک‌ماه، ایشان به مجمع تشخیص ابلاغ کردند که شما چشم­انداز آینده‌ی ایران را چه در افق ده‌ساله و چه بیشتر از آن، به من پیشنهاد کنید. لذا مجمع تشخیص در حقیقت یک ابلاغ رسمی گرفت. هر ابلاغی هم که برای مجمع می­آید، به گروه­های کارشناسی دبیرخانه می‌رود و از آن‌جا پی‌گیری‌ها شروع می­شود. خب ما هم از خدا می­خواستیم که آقا این درخواست را مکتوب بدهند تا ما بتوانیم رسماً کار را شروع کنیم و این سرآغاز کار شد.
جمله‌ی رهبری که این یکی از حلقه­های مفقوده‌ی نظام جمهوری اسلامی است، نقطه‌ی خیلی مهم و کلیدی است. باید دید چه روزی بوده، چه ماهی بوده، چه سالی بوده و صحبت­های آقا را کامل بیاوریم، زیرا فوق­العاده مهم است. ممکن است بعدها خیلی‌ها پیدا بشوند که فکر کنند سند چشم­انداز را ما به آقا پیشنهاد داده‌ایم و ایشان اصلاً توجیه نبودند و این چیزها را بلد نبودند. از این حرف­ها ممکن است زیاد در آینده زده بشود. اما نکته‌ی جالب هم این است که این موضوع بعداً پیدا شده؛ یعنی در آن صد و دو تا عنوانی که مجمع بر اساس آن کار را شروع کرده اصلاً نیست. اگر هم مربوط به دولت­های قبل بوده، جزو صد و دو عنوانی نبوده که به رهبری پیشنهاد شد و ایشان پذیرفتند که سیاست­گذاری در چارچوب این عناوین صورت بگیرد.
 
چراغی که روشن نشد
بحث ایران 1400 و تحقیقات آن، در نقطه‌ی آغاز سند چشم­انداز هیچ تأثیری نداشته است، ولی در محتوای چشم­انداز مؤثر بوده است. یکی از کارهایی که ما کردیم این بود که وقتی تصویب این را گرفتیم، آمدیم یک نگاه تاریخی پنجاه ساله­ای را به برنامه­ریزی کشور انجام دادیم تا ببینیم از زمانی که مثلاً در سال 1326 که برنامه­ریزی در ایران شروع شده، آیا افق و چشم­اندازی داشته‌اند یا نه. مطالعه کردیم دیدیم قبل از انقلاب اصلاً چنین چیزی وجود خارجی در برنامه­ها نداشته است. البته شاه چیزهایی را تحت عنوان تمدن بزرگ می­گفت، اما هیچ‌گاه به عنوان یک اقدام جدی در برنامه­ریزی کشور و مدیریت راهبردی کشور ورود پیدا نکرده بود. بعد از انقلاب اولین تلاشی که در ایران صورت گرفته، همان بحث ایران 1400 است، اما به دلیل این‌که نتوانسته بودند ایده‌ی اصلی را از درون این مطالعات پیدا کنند، همین طور متوقف مانده بود. مطالعات خوبی انجام شده بود، اما ایده را نتوانسته بودند پیدا کنند.


البته نمی­شود با یک برآورد دقیق گفت که پیروزی انقلاب چقدر در ناکامی برنامه‌ی رژیم گذشته مؤثر بوده، اما نکته‌ی جدی این است که در دنیا ادبیات چشم­انداز مربوط به این دو دهه‌ی اخیر است. شاید در یکی از رشته­های مهم علمی دنیا که تقریباً فاصله‌مان را با پیشرفت‌ها خیلی کم کرده‌ایم، همین بحث چشم­انداز باشد.
چشم­انداز چراغی دارد که تا آن چراغ روشن نشود، سند چشم­انداز حتی اگر ده هزار صفحه هم فراهم کرده باشید، خاصیتی نخواهد داشت. مهم این چراغ آخر است که روشنی بدهد به تمام ابعاد کشور. پیدا کردن این چراغ در ایران 1400 صورت نگرفت.
 
مطالعات اولیه
در روند مطالعات ایران 1400، محورهای خوبی درآورده بودند و تحقیقات خوبی صورت گرفته بود، اما نتوانسته بودند آن تصویر روشنی را ترسیم کنند که در آینده ما می­خواهیم به آن برسیم؛ چرا که هر نوع تصویری هم نمی­شود ارائه کرد. در چشم‌انداز دو تا نکته‌ی خیلی مهم هست؛ یکی این‌که باید شفاف باشد که ما دنبال چه هستیم و آن ایرانی که می­گوییم ایران 1400، منظورمان چه ایرانی است؟ نکته‌ی دوم هم این‌که این را بتوانیم تحقق ببخشیم در این مدت. ممکن است خیلی چیزهای رؤیایی هم گفته بشود، اما هیچ‌گاه ما به آن نرسیم. این نمی­تواند چشم­انداز ما باشد. فرق چشم­انداز با آرمان­ها همین است که چشم­انداز، آرمان­های قابل تحقق است که می­شود به آن‌ها رسید در مدت زمانی که ما می­خواهیم. آرمان­هایی که در طول یک دوره‌ی معین می­توانیم به آن برسیم، می­توانند مبنای چشم­انداز باشند. این اتفاق­ در طرح ایران 1400 نیفتاده بود. زحمات زیادی کشیده و محورهای خوبی درآورده بودند که بیشتر به عنوان الزامات یک چشم­انداز بود، اما خود چشم­انداز نمی‌توانست باشد.
 
سند چشم‌انداز، سندی از توسعه
وقتی ما شروع کردیم به تدوین سند چشم‌انداز، شاید در کل دنیا حدود ده کشور، چشم‌انداز داشتند و آن را شروع کرده بودند. حتی در داخل خود کشورمان وقتی به دانشگاه­ می­رفتیم، این حال و هوا نبود. در دانشگاه صنعتی شریف اولین تلاش‌ها را انجام داده بودند در این ارتباط و یک سری همایش­ هم گذاشتند. ما را دعوت کردند برای صحبت. من دیدم با این‌که اساتید محترم، دوستانِ به‌روزی هستند، ولی جز یکی دو نفرشان اکثراً از این‌که چنین رشته‌ی علمی در دنیا باز شده است، اصلاً اطلاع نداشتند.
همین امروز که ادبیات چشم­انداز گسترده شده و حتی بنگاه­ها هم چشم­انداز دارند و به‌خصوص بنگاه­های بزرگ، خودش بخشی از موفقیت است. الان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌‌ی علمیه هم برای خودش چشم­انداز ترسیم کرده‌ است. در حقیقت استفاده از چشم‌انداز با ابلاغ رهبر معظم انقلاب، موجب گسترش و توسعه‌ی علمی کشور شد.
در بُعد مدیریت راهبردی و برنامه­ریزی­های استراتژیک هم این گام بلندی تا این بخش از دانش و معرفت مدیریتی را در کشور ارتقا دهد. آن موقع هیچ کسی چشم­انداز نداشت. انگلیسی­ها برای اردن سندی تنظیم کرده بودند برای این‌که GNP اردن مثلاً در پانزده سال آینده دو برابر شود. این جزو ساده­ترین و کم‌مایه­ترین چشم­اندازهایی است که می‌شود ترسیم کرد؛ فرهنگی درش نیست، بُعد سیاسی هم اصلاً ندارد.
 
چالش‌های موجود
چشم­انداز دو بخش مهم دارد؛ یکی آن ایده­ای است که در آن تعبیه شده و دیگری مطالعاتی که این ایده را پرورش داده است. آن ایده‌ در حقیقت بررسی و مطالعه‌ی شش چالش بنیادین در انقلاب است که هرکدام یک فهرستی از تهدیدها و فرصت­ها دارند. مثلاً تداوم انقلاب اسلامی یکی از این شش چالش است که عده­ای بعد از پیروزی انقلاب تاکنون می‌خواهند این انقلاب دیگر ادامه پیدا نکند؛ ولی نظام و نیروهای انقلاب مصمم هستند که انقلاب را در دو حوزه ادامه بدهند. یکی در بعد نگهداری دستاوردهایی که تاکنون بدست آورده‌ایم و دیگری در حوزه­های جدیدی که هنوز انقلاب وارد آن حوزه­ها نشده است؛ مثل اقتصاد.
ما هنوز نتوانسته‌ایم یک انقلاب اقتصادی را مثل انقلاب سیاسی که انجام دادیم، محقق کنیم. البته یک سری مقاومت­های جدی از داخل و خارج وجود دارد و افرادی که صاحب اعتقادات و تفکرات غیرانقلابی هستند، از ادامه­ی انقلاب در حوزه­های دیگر تا حد توانشان جلوگیری می­کنند، اما نیروهای انقلاب تلاش می­کنند انقلاب را در حوزه­های اقتصادی و اجتماعی هم وارد کنند. این چالش بسیاری از برنامه­ریزی­ها و فعالیت­ها و رفتارها را تحت تأثیر قرار می­دهد.

چالش بیداری اسلامی هم مطرح است. رهبری بیداری اسلامی را ایران به عهده داشته است. آمریکا متوجه شد که نمی­تواند جلوی این جریان را بگیرد. پس آمد یک سری انحرافات مثل طالبان و القائده را به وجود آورد. این به عنوان یک چالش خیلی جدی است که در درونش برای ما هم فرصت­هایی دارد و هم تهدیداتی. مخالفان ما همیشه روی تهدیدات این چالش­ها دست می­گذارند، هیچ وقت روی فرصت­ها دست نمی­گذارند. اخیراً آقا به سفرای ایران فرمودند که ما هم باید چالش داشته باشیم. این حرف، بسیار منطقی و علمی است. درست است که ما در چالش تهدید داریم، ولی فرصت­های گران‌بهایی هم داریم. نمی‌شود زندگی نکرد. بالاخره زندگی کردن هم تهدید دارد و هم فرصت. یک وقت آن‌ها برای شما چالش درست می­کنند و یک وقت هم شما برای دیگران چالش درست می­کنید.
نکته‌ی مهم اینست که این چالش کجاست. چشم­انداز مسیر این چالش­ها را مشخص کرده است. مشخص کرده است که ما باید کجا چالش درست کنیم و کجا نه. این‌که رهبر انقلاب آمدند در صحبت با هیأت دولت گفتند چشم­انداز، نقشه‌ی راه کشور است، یعنی ما چالش­ها را باید در این راه به وجود بیاوریم و نباید برویم چالش­های خارج از این مسیر را درست کنیم. ما چالش­های خارج از این راه را قبول نداریم، اما باید از چالش­هایی که در درون این راه است، استقبال کنیم.

ایده مبنایی
این ایده‌ی مبنایی در درون چشم­انداز آن‌قدر دقیق است که مناطق جغرافیایی خاصی را هم تعریف کرده است. نگفته در خاورمیانه یا در منطقه تا همه بگویند کدام جغرافیا را می‌گوید؟ چشم­انداز تعریف جدیدی از منطقه دارد و گفته است منطقه‌ی آسیای جنوب غربی. حتی نگفته که منطقه‌ی جهان اسلام، بلکه چیز جدیدی گفته و این ایده را درون همان ایده‌ی اولیه آورده است.
این تفکیک منطقه از خاورمیانه و این‌که بگوییم آسیای جنوب غربی هم جزو آن داستان چالش­ها و استفاده از فرصت­ها است. چون در کشورهای منطقه کشورهایی داریم مثل فلسطین، اسرائیل و مصر که جزو همین منطقه‌ی آسیای جنوبی غربی هستند و ما باید با کارشناسی و تلاش همگانی، همه‌ی این‌ها را پشت سر بگذاریم.
ایده­ها اگر با مسائل منطقی و تئوریک و علمی همراه نباشند، به شکل رؤیاهایی درمی­آیند، اما این ایده با مسائل تئوریک کاملاً تطبیق داده شده است. یعنی مطالعات گذشته و گروه­هایی که در مباحث نزدیک به چشم­انداز کار کرده‌اند، تزریق شده است. گروه‌هایی در وزارت صنایع و معادن و ... با کمک دانشگاه شریف -آقای دکتر نیلی و دوستانشان- کارهایی را انجام داده بودند که در آن اصلاً بحثی از چشم­انداز نشده بود، اما چون آن یک بحث مبنایی در صنعت بود، دعوتشان کردیم و از مطالعات و تحقیقاتشان استفاده کردیم.
هر گروهی را که داخل کشور روی مباحث نزدیک چشم­انداز کار می­کردند، خواستیم و بحث­هاشان را گرفتیم. نگاهی هم به چشم­انداز کشورهای دیگر کردیم. مثل چشم­انداز ژاپن، مالزی، آمریکا و حتی بعضی از ایالت­هایش مثل فلوریدا که برای خودشان چشم­انداز دارند. بعد از این مطالعات و دیدن‌ها، دستاوردها را با آن ایده‌ی اولیه ترکیب کردیم. ایده‌ی اولیه را با این‌ها تطبیق دادیم و سعی کردیم ایده‌ی نهایی در چشم­انداز شکل بگیرد.
 
حساسیت‌ها
ما حدس می­زدیم که ممکن است «اول بودن جمهوری اسلامی ایران» ایجاد حساسیت کند؛ به همین دلیل گفتیم از نظر علمی و فناوری و اقتصادی؛ نگفتیم قدرت اول منطقه. اول بحث همین بود که ما تبدیل به قدرت اول منطقه شویم، اما بعد احساس کردیم که این جهت­گیری ممکن است باعث سوء برداشت شود و دوستان ما را در منطقه فراری بدهد. تبدیل شد به اول شدن در علم و فناوری و اقتصاد.
در محافل آکادمیک از نظریه‌ای صحبت می‌شود با عنوان منطقه­گرایی. این نظریه فرقش با نظریات هژمونیک این است که دنیا را می­شود با غیر امپراطوری­ها سامان‌دهی کرد. لازم نیست همیشه یک یا دو امپراطوری شکل بگیرد تا دنیا را اداره کنند، بلکه کشورهای هر منطقه می­توانند در روابط سیاسی یا اقتصادی خودشان، زندگی مسالمت­آمیزی داشته باشند.
خاورمیانه محصول درگیری­های نظام دوقطبی بود، اما فروپاشی شوروی باعث شد امکان جدیدی در منطقه به وجود بیاید و خودمان را دیگر در چهارچوب ادبیات سیاسی جهان دوقطبی نبینیم. بعد از فروپاشی شوروی احساس کردیم که یک منطقه­ای این‌جا متولد می­شود که مرزهایش بین هند و چین و روسیه و اروپا و اقیانوس هند خواهد بود. یعنی از این به بعد آسیای مرکزی و قفقاز و افغانستان و پاکستان هم به منطقه‌ی ما اضافه می­شوند. دیگر نباید خودمان را در چهارچوب خاورمیانه تعریف کنیم بلکه باید چهارچوب منطقه‌ای جدیدی تعریف کنیم.
تمام این بحث­ها در مجمع و با امضای آقا قبل از یازده سپتامبر و حمله‌ی آمریکا به افغانستان و عراق صورت گرفته است. آمریکایی‌ها بعد از یازدهم سپتامبر 2001 دیدند طرح خاورمیانه دیگر جواب نمی­دهد و از خاورمیانه‌ی بزرگ یا خاورمیانه‌ی نزدیک یا خاورمیانه‌ی جدید سخن گفتند. در حالی که ما زودتر به این نتیجه رسیده بودیم که باید یک منطقه‌ی سیاسی جدید به وجود بیاید.

ما آسیا را از منظر آسیایی­ها تعریف کردیم و از موضع آسیایی اسم­گذاری کردیم. ادبیاتی که ساختیم، از موضع غرب نبود. اصطلاح خاورمیانه از نگاه غربی­ها مطرح شده است، اما ما از موضع آسیایی منطقه را تعریف کردیم و چون ایران در جنوب غربی آسیا قرار دارد، منطقه‌ی آسیای جنوب غربی را ابداع کردیم. اما این‌که چرا مصر اضافه شده، تقریباً یک مقدار استثناست. البته ترکیه هم به خاطر این‌که ارتباط با اروپا دارد کمی استثناست. حضور آن‌ها به این خاطر است که کشورهای هویتی هستند. مصر به خاطر ارتباط بنیادینی که با اسلام دارد، به نوعی داخل منطقه تلقی ­شده. ترکیه هم تقریباً همین‌طور است. ما هویت آسیایی­ و منطقه­ای­شان را در نظر گرفتیم.
 
توصیه‌های رهبری
این سند شاید جزو نزدیک­ترین اسناد به اندیشه­های رهبری بود. ما در جریان افکار مدیریتی ایشان بودیم و سند را متناسب با اندیشه­های ایشان تنظیم کردیم. اگر پیش­نویس اولیه مقایسه شود با آن چیزی که مجمع تصویب کرد، مشخص است که در مجمع هم کمترین تغییر داده شده است.
با همه‌ی این‌ها در آن جمله‌ی کلیدی غفلتی شده بود که فکر می­کردیم چون در آن هشت بند بعدی به بحث مسائل فرهنگی و هویت پرداخته‌ایم، دیگر لازم نیست در آن متن کلیدی هم بیاوریم. گفته بودیم کشور توسعه‌یافته است، بعد در بند اول آورده‌ بودیم که این توسعه‌یافتگی باید بر اساس مقتضیات فرهنگی و اقلیمی و تاریخی و جغرافیایی باشد. فکر می­کردیم چون بحث هویت و فرهنگی را ما در این توسعه یافتگی دیده‌ایم، دیگر لازم نیست در صدر سند ذکر کنیم، اما آقا یک کلمه‌ی کلیدی اضافه کردند به متن و آن «هویت انقلابی اسلامی» بود.
 
چشم‌انداز و مهندسی فرهنگی
یکی از مشکلات اداره­ی کشور، برنامه­ریزی­ها است؛ به‌خصوص در بحث توسعه و اقتصاد که برخی می‌گویند فرهنگ و اجتماع باید از اقتصاد مجزا شود. در اقتصاد، بعد فرهنگی و اجتماعی نادیده گرفته شد، در حالی که در سیاست این بعد فرهنگی ورود پیدا کرد. یعنی سیاست ما فرهنگی و دینی شد، ولی اقتصاد هیچ‌وقت فرهنگی نشد و به تعبیر دیگر مردمی نشد.
سند چشم­انداز که در حقیقت سند انقلاب دوم کشور است، مهم­ترین کارش این است که دین و مردم را وارد اقتصاد کند؛ همان­طور که انقلاب بیست و دوم بهمن کار مهمش این بود که دین و مردم را وارد سیاست کرد و این ورود منجر به واژگونی رژیم شاه شد. حالا سند چشم­انداز می­خواهد دین و مردم را وارد اقتصاد کند یا به تعبیر دیگر ابعاد فرهنگی و اجتماعی را در اقتصاد فعال کند. این نیاز به یک انقلاب دارد که هنوز صورت نگرفته و چون صورت نگرفته، فرهنگ مظلوم واقع می‌شود و وقتی فرهنگ در اقتصاد یعنی در زندگی ما ورود پیدا نکرد، کم‌کم مهجور می‌شود.
چشم­انداز و بعضی سیاست­های اصل 44، سندی است که یک انقلاب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور ایجاد می‌کند. تا زمانی که این‌ها محقق نشود، مظلومیت فرهنگ را خواهیم دید؛ حتی اگر مدیران ما از آن افراد فرهنگی کشور باشند -مثلاً روحانی یا استاد دانشگاه- تا زمانی که به چنین انقلابی اعتقاد پیدا نکنند، در حیطه‌ی اداره و مدیریت آن‌ها هم فرهنگ­ هم‌چنان مظلوم است. برای همین از بیست و هفت هشت بند الزامات سند، هفت هشت تا مربوط به مسائل فرهنگی و علمی و ارزشی است.
در راستای انقلاب اقتصادی هم سیاست­های اصل 44 وجود دارد که متولیش دولت و مجلس هستند. این بحث تحول اقتصادی که به راه افتاده، در حقیقت جزئی از این انقلاب اقتصادی است. اگر نواقصش برطرف شود و سه چهار محور دیگر به آن اضافه بشود تا جزئیاتش هم فنی شود، آن موقع این یک بخشی از آن انقلاب اقتصادی است. اگر آن انقلاب اقتصادی پنج بسته داشته باشد، این یکی از آن پنج بسته است.
 
شکوفایی‌ها
بعد از این سه انقلابِ فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ما باید شاهد شکوفایی کامل ایران اسلامی باشیم در همه‌ی ابعاد سیاست، اقتصاد، اجتماع، سیاست خارجی و بعد از این انقلاب‌ها دیگر انقلاب اسلامی کامل می‌شود. الان ما وسط راه انقلاب هستیم. این انقلاب قسمت اولش را خیلی سریع طی کرد. ده سال بیشتر طول نکشید. اگر پایان جنگ را در نظر بگیریم، وقتی جنگ تمام شد، انقلاب سیاسی هم پیروز شد و هم تثبیت.



بعد از جنگ در بیست سال اخیر، یک انقلاب فرهنگی اقتصادی آغاز شد. در این انقلاب فرهنگی اقتصادی اول پروژه‌ی سازندگی مطرح شد و بعد جامعه‌ی مدنی، الان هم عدالت مطرح می­شود. این فضایی است که دولتی­ها سعی کرده‌اند با آن، انقلاب را سامان‌دهی کنند. رهبری با یک مطالعه‌ی ده‌ساله، آمدند این سامان‌دهی انقلاب را با یک سند چشم­انداز و با عنوان آغاز موج این انقلاب، شروع کردند. سیاست­های اصل 44 هم مکمل این انقلاب شد. تمام مواضع این انقلاب دقیقاً مطالعه شده و با توجه به تجربه‌ی دوستان انقلاب -مثل برنامه‌ی سازندگی، برنامه‌ی جامعه‌ی مدنی و برنامه‌ی عدالت- سندی کاملاً ملی تهیه شد. دولت­ها و مجلس­هایی که از این به بعد می­آیند، دیگر نباید ابداعات جدیدی در مورد مسائل کلان داشته باشند و ابداعات آن‌ها باید درون این سند صورت بگیرد.
 
حوزه‌های تحول
در راستای سند، برخی نهادها باید متحول شوند؛ مثل نهاد بازار و نهاد علم و نهاد خانواده. همه‌ی این‌ها باید متحول بشوند تا در راستای چشم‌اندازی توسعه پیدا کنند که می‌گوید ایران کشوری است توسعه یافته. پس مسئله‌ی علم به طور جدی در درون این سند وجود دارد. تحول علمی یکی از مفروضات این سند است. کسب مقام اول فناوری در منطقه هم در این سند دیده شده است. در روابط بین­الملل هم همان تعامل مؤثر و سازنده دیده شده تا ما در روابطمان در درجه‌ی اول تأثیرگذار باشیم و در درجه‌ی دوم سازنده. ما می­توانیم مؤثر باشیم از بعد سازنده بودن. این به معنی این است که ایران نباید طوری اداره شود که تأثیرگذار در روابط بین­الملل نباشد یا تأثیرش تخریبی باشد.
 
ایران مقتدر
تبدیل کردن ایران به قدرت منطقه­ای، از درون سند برمی­آید. اگر می­خواهیم در دنیا مؤثر و سازنده شویم، در بیست سال نمی­توانیم یک امپراطوری بزرگ مثل آمریکا و شوروی تشکیل بدهیم، اما می­توانیم به یک قدرت منطقه­ای تبدیل شویم و در آسیای جنوب غربی محور بسیاری از تحولات باشیم؛ مثلاً در مسئله‌ی فلسطین یا لبنان و عراق و افغانستان.
در خلیج فارس هنوز ما با آن‌که بیشترین ساحل را داریم، جایگاه شایسته‌مان را از دست داده‌ایم. شاید یک دلیلش هم اشغال خلیج فارس توسط آمریکایی­هاست که بحث­های خاص خودش را دارد. اما لازمه‌ی این‌که ما مؤثر و سازنده در روابط بین­الملل بشویم، این است که تبدیل به کانون قدرت در خود منطقه بشویم تا بتوانیم روابط بین­الملل را تحت تأثیر قرار دهیم؛ اگرچه امپراطوری نداشته باشیم یا به تعبیر درست، تبدیل به یک قدرت جهانی نشده باشیم.
شاید خیلی کم کشورهای دیگر بتوانند چنین فرمولی را درست کنند که با این‌که کشور جهانی نیستند بتوانند روی جهان اثر بگذارند. ما یک شرایطی در منطقه داریم که به خاطر انرژی، مسئله­ی فلسطین و کشورهای دیگری که بغل گوش ما سوژه‌های مهم جهانی هستند، با تأثیرگذاری در منطقه می­توانیم نقش جهانی پیدا کنیم. البته بسیاری از سیاستمداران جهان متوجه این نکات کلیدی نشده‌اند. اگر از اکثر دولت­مردان ایران هم سؤال شود، این مفاهیم را هنوز شاید متوجه نشده باشند و توجه نکرده‌اند به این مفاهیم. در حالی که این‌ها وقتی در سند می­آیند، باید مبنای طرح­ریزی و برنامه­ریزی در سیاست خارجی و اقتصاد و ... باشد.
بحث هویت که در سند آمده هم بحث فوق­العاده مهمی است. وقتی از موضع هویت نگاه کنیم، دیگر جوان ایرانی را یک جوان فعال می­بینیم در صحنه­ی زندگی که برای خودش ایدئولوژی دارد، آینده دارد و حد و مرز دارد با دیگران، اما فعال است. اگر فرد را از موضع فرهنگ بینیم، این فرد آدم ارزشی و متدینی است، ولی ممکن است خیلی فعال در حیات اجتماعی خودش نباشد. برای آن که بدانیم چه تعداد از دولتمردان ما متوجه این نکته‌ی رهبری شدند، می‌توان از آن‌ها پرسید که آیا متوجه شده‌اند هویت که در در متن سند آمده، اعم از فرهنگ و موضع­گیری­های سیاسی و اعتقادی است؟ هویت هم شامل فرهنگ می‌شود که ارزش­ها و اخلاق­ها و اعتقادات است و هم شامل موضع­گیری­ها و رفتارهای اجتماعی.
 
تیزبینی‌ها
رهبر انقلاب یک‌بار در صحبت­هایشان گفتند که عده­ای فکر کرده‌اند یک سری کلمات همین­طور کنار هم قرار گرفته و شده سند چشم‌انداز 1404. این‌ها نکات بسیار ظریفی هستند که درون چشم­انداز تعبیه شدند. حُسن چشم­انداز این است که تا بیست سال آینده هم هربار که این را می­خوانند، می­توانند نکات دقیقی از درونش در بیاورند. این‌ها با مطالعه‌ی عمیق کنار هم چیده شده‌اند و هر کدام بار مهمی دارند. مثلاً گفته شده تعامل مؤثر، خب چرا مفید گفته نشده؟ این‌جا بحث­های بسیار زیادی شد. گروهی از دوستان می­گفتند شما تعامل ننویسید، بنویسید صدور انقلاب. بعضی­ها هم می­گفتند ما در حدی نیستیم که تعامل داشته باشیم. ما چه داریم که بده و بستان کنیم؟ ما همه­اش باید گیرنده باشیم، لذا بگذارید ادغام در نظام جهانی.
بین این دو جریان فکری که یک عده می­گفتند صدور انقلاب، یک عده می­گفتند ادغام در نظام جهانی، دیدیم هیچ‌کدام از این‌ها قابلیت تطبیق بر آینده را ندارد. ما باید تعامل مؤثر و سازنده را در نظر بگیریم. پس همین یک جمله، پنج شش تا همایش می­بَرد شاید. بیشتر از سیصد چهارصدتا مقاله هم اگر نوشته بشود و اگر همین تعامل مؤثر و سازنده را بتوانند تفسیر و معنی کنند، خیلی خوب است. بعد هم پیشنهادهایی برای تحقق این امر در روابط خارجی بدهند. تعامل مؤثر و سازنده در منطقه چه طوری است؟ در رابطه با غرب به چه صورت است؟ در رابطه با روسیه چطور؟ الان ابهاماتی در رابطه با روسیه است که این کشور، کشوری نامطمئن است؛ چرا ایران باید با او رابطه داشته باشد؟ عده‌ای هم می­گویند اصلاً ما در شرایطی هستیم که باید با روسیه یک پیمان استراتژیک ببندیم. اما اگر از منظر تعامل مؤثر و سازنده نگاه کنیم، هیچ کدام از این افکار مورد تأیید قرار نمی­گیرد. شاخص‌هایی است که به ما می­گوید چطور حرکت کنید و این که هر قدر هم روسیه مؤثر بوده، همان مقدار رویش حساب کنید.
 
حرکت‌های روزانه
شاخص‌هایی که ما می‌توانیم بر اساس آن خودمان را سال به سال در راستای حرکت به سمت اهداف رصد کنیم، دارد ساخته می­شود. الان داریم یک شاخصی را می­سازیم در دبیرخانه که خود این شاخص از 9 شاخص ترکیبی ساخته شده و هر شاخص ترکیبی خودش پنج شش شاخص ساده دارد. هر سال می­شود به دولت و به مجلس و ... نمره داد و عددهای شاخص­های ساده در می­آید. بعد با یک فرمول­هایی، شاخص­های ترکیبی هم به دست می­آید. بعد در فرمول اصلی گذاشته می­شوند که در نهایت یک درصدی در می­آید. البته در یک سال خیلی سخت است. باید دو سالانه یا سه سالانه پیمایش بشود یا یک دوره پیمایش بشود. این نشان می­دهد که آن دولت در این سه سال، چند درصد به آن چشم­انداز نزدیک شده؟ دو درصد، سه درصد، پنج درصد؟ چقدر فاصله دارد با آن انتظاری که در برنامه‌ی پنج ساله بود؟ جلوتر از آن است یا عقب­تر؟ این شاخص دارد ساخته می­شود. بحث علمی الزمات هم تقریباً در مجمع نهایی شده و الآن خدمت رهبر انقلاب است. در حوزه­ی شاخص­ها و فرمول‌ها الان در دست بررسی کارشناسی و در حال ساخت است و هنوز ارسال نشده.
 
راه‌بردها
 در الزامات متوجه شدیم که با ابلاغ و آگاهی نسبت به سند، به تنهایی نمی­توانیم سند را در کشور تحقق ببخشیم؛ باید یک گام دیگر هم جلوتر برویم. ابلاغ سند باعث می­شود که یک حکم قانونی شکل بگیرد که صورت گرفت. آگاهی بخشی نسبت به سند چشم­انداز هم در این سه سال شروع شده و مرتب هم ادامه می­دهیم. امسال یازده همایش در سراسر کشور به صورت محلی داریم که موضوعش فقط چشم­انداز است که این هم گام دوم است. اما گام سوم این است که یک سری الزامات و تعهدات برای دولت، مجلس و قوه قضائیه درست کنیم؛ حتی برای نهادهای زیر نظر رهبری.
پیشنهاد اول ما این است که رهبری یک دستگاهی را برای متولی­گری سند چشم­انداز در کشور و برای پی­گیری آن به وجود بیاورند. بالاخره یک جایی به طور فعالانه باید سند را در درون حکومت مرتب پی­گیری کند. آن کجاست؟ رهبر معظم انقلاب می­توانند به نهادهای اطراف خودشان ابلاغ و آن‌ها را وادار کنند که یک ستادی، یک دستگاهی، یک نهادی درست کنند که آن نهاد، موضوع را در کل کشور مرتب پی­گیری کند و این نهاد می­تواند مجمع تشخیص باشد. برای این‌که محدودیتی برای رهبری درست نشود، پیشنهاد را باز گذاشتیم. این دیگر خود ایشان هستند که اگر به این ضرورت برسند، آن نهاد را تعیین می­کنند.
نفت در کشور هم یک نعمت است، اما تبدیل به عامل اخلال در اقتصاد کشور شده. اگر بخواهیم به هدف چشم­انداز برسیم، باید این قسمت اخلال نفت را حل کنیم، این حل نمی­شود، مگر این‌که صندوق توسعه‌ی پس­انداز ملی در کشور شکل بگیرد. این یکی از الزامات سند چشم­انداز است که ما پیشنهاد کردیم.
مسئله‌ی سوم مسائل محیط کسب و کار است. ما نمی­توانیم توسعه یافته بشویم، اما محیط کسب و کار ساخته نشود و سرمایه­گذاری­ها به سرعت شکل نگیرند یا به سرعت وارد صحنه نشوند یا موانع متعددی سر راه مردم باشند. لذا خواسته شده که دولت و مجلس همت کنند تا هرچه سریع­تر محیط کسب و کار را فراهم کنند. این‌ها الزاماتی هستند که کمک می­کنند تا اهداف سند سریع­تر تحقق پیدا کند یا در همان زمانی که می­خواهیم، این اهداف تحقق بیابد؛ وگرنه ممکن است که روند کشور به سمت سند چشم­انداز باشد، اما به جای بیست سال، پنجاه سال دیگر محقق شود.